حضور سياسي ودولي في افتتاح المؤتمر العام الرابع لحزب الشعب جلسة رام الله

رام الله-شعب للاعلام-افتتح، اليوم، حزب الشعب مؤتمره الرابع بحضور سياسي لافت، وبمشاركة ممثل عن الرئيس، والدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، وعدد من الأمناء العامين للفصائل،ووفود دولية  وذلك في قاعة النادي الأرثوذكسي في رام الله.

وقال الرئيس محمود عباس في كلمته التي ألقاها تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالنيابة عنه: إن نضالنا الوطني يقف على أبواب منعطفات وتحديات تتطلب من جميع قواه ومكوناته السياسية والاجتماعية الجمع بين الصلابة المبدئية في الدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية وبين المرونة والحكمة في إدارة الشأن الوطني الداخلي، وفي إدارة الصراع مع العدو الذي يحتل أرضنا ويتنكر لحقوقنا الوطنية المشروعة في مقدمتها حقه في التحرر من الاحتلالين العسكري والاستيطاني وحقه في الاستقلال وبناء دولته المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967وفي القلب منها مدينة القدس عاصمة دولتنا.

وهنأ الرئيس الحزب بحلول الذكرى السادسة والعشرين لإعادة تأسيسه بهويته الوطنية الفلسطينية، ولمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، مضيفاً: هي مناسبة تستحق التهنئة والتحية لاعتبارين يتصل الأول بما يفتحه هذا المؤتمر من آفاق لاستنهاض دور الحزب في العملية الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها نضالنا الوطني، ويتصل الثاني بما يعبر عنه انعقاد المؤتمر من مساهمة في ممارسة الديمقراطية وفي تعزيز مسيرة نظامنا السياسي نحو التعددية السياسية والحزبية والديمقراطية التي ينبغي أن تحتل مكانتها في هذا النظام سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أوفي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبما يتعلق بالشأن الوطني الداخلي قال  إننا نتحلى بالمرونة والحكمة على قاعدة من الوضوح تستدعي أن يدرك الجميع طبيعة المرحلة التي يمر بها النضال الوطني وطابعها واستحقاقاتها، مضيفاً أن السمة الرئيسية والجوهرية لنضالنا الوطني هي سمة مرحلة التحرر الوطني، لذلك يجب أن نغلب التناقض مع الاحتلال على غيره من التناقضات.

وتابع ، أن السلطة التي نشأت عن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع حكومة إسرائيل، هي سلطة انتقالية خاضعة للاحتلال، لا يجب إخضاع متطلبات تداول السلطة فيها لمعايير مطلقة أو استعارات شكلية تعود بأفدح الأضرار على تماسك ووحدة الجبهة الداخلية.

وأوضح ، أن سمة مرحلة النضال من ناحية وطبيعة السلطة من ناحية ثانية تتطلبان، عدم الإغراق في ترف المفاهيم السياسية والأيديولوجية، وإدارة الشأن الداخلي من خلال الديمقراطية بعيداً عن الانفراد والتفرد والاستئثار، وبعيداً عن إغراءات السلطة ونزعات الإحلال والإقصاء وتقاسم النفوذ وأيدولوجيا الحرام والحلال والتكفير والإيمان، التي تتناقض جميعها مع إدارة شؤوننا الداخلية بديمقراطية توافقية لا غنى لنا عنها في هذه المرحلة.

وأردف ، أن سياسة وثقافة الانقلابات العسكرية غادرت المنطقة منذ عقود، وأن ما غادر المنطقة منذ عقود يجب عدم السماح بعودته من البوابة الفلسطينية بصرف النظر عن الدوافع والأسباب.

واعتبر  العدوان الذي تعرض له قطاع غزة في الأيام الأخيرة فضلاً عن العقوبات الجماعية المفروضة عليه محاولة لفصل القطاع عن الضفة، وضرب الوحدة الإقليمية والسياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفاً أن السياسة التي تسير عليها إسرائيل تقوض العملية السلمية وتضاعف من مخاطر تدهور الأوضاع نحو ما هو اخطر.

وقال  الرئيس: وفي مواجهة هذا العدوان يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤوليات الحفاظ على الأمن والسلم في هذه المنطقة الحساسة من العالم، ومسؤولية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وختم : إنه في مثل هذه الظروف التي يمر بها نضالنا الوطني الفلسطيني فإن الموقف الذي من شأنه أن يوحدنا في مواجهة سياسة وممارسة حكومة إسرائيل، يتجلى هذه الأيام في وقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان وتتوقف هستيريا التحضير لمحرقة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتتوقف غيرها من الممارسات الإسرائيلية العدوانية بما فيها النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء الجدار، فذلك هو الذي يسهم في فتح الطريق أمام تسوية شاملة ومتوازنة للصراع على أساس قرارات الشرعية ذات الصلة بالصراع والقضية الفلسطينية، وتسوية توفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وتصون حقوق أبناء شعبنا اللاجئ في العودة إلى ديارهم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض: إنّ اللّحظة التي تعيشها قضيتنا الوطنية لحظة تاريخية فاصلة، فشعبنا وقيادته الوطنية ممثلة بمنظمة التحرير والسلطة الوطنية وكل أطراف الحركة الوطنية السياسية والمجتمعية، يواصل كفاحه العنيد لإنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات دولته العتيدة القادرة على حماية مستقبلنا في هذه الأرض، وتوفير العدالة والكرامة والمساواة لكل أبناء شعبنا.

وأضاف، أن المؤسسات يجب أن تقوم على حكم القانون والفصل بين السلطات، وحماية التعددية والحريات، والأهم مؤسسات تعيد الأمل والثقة لشعبنا بحقوقه ومستقبله، وفي مقدمتها حقه في العيش الكريم والكرامة الوطنية في ظل مجتمع متماسك ومتسامح، مجتمع موحد لا مكان فيه للانفصال والانفصاليين، يحترم القانون والتعددية ويحمي الديمقراطية وينبذ الاحتكام للسلاح في حل الخلافات.

وتابع، أنه ما زالت هنالك عقباتٌ كبيرة وأساسية في الطريق، أبرزها ممارسات الاحتلال وعدوانيته ومحاولات تفلّته من قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، بل والإجماع الدولي غير المسبوق على ضرورة إنهاء الاحتلال وكل أشكال الاستيطان.

وشدد رئيس الوزراء على أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من اعتداءات ضد شعبنا وأرضه يشكل تدميرا للجهود الدولية، والرغبة الفلسطينية الصادقة في الوصول إلى تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الدولتين في 'إطار إصرارنا وإصرار كل أحرار العالم معنا على ضرورة إنهاء الاحتلال وحماية حق شعبنا وكل شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام'.

ودعا إلى ضرورة توفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا، وفي الوقت نفسه حماية عملية السلام من هذا التخريب الذي تمارسه جرافات الاستيطان والاجتياحات التي لا تفضي إلا لتقويض جهود السلطة الوطنية الرامية لاستعادة الأمن والنظام وثقة المواطن بنفسه وبسلطته وحقه في الأمن الشخصي والوطني.

وبين د.فياض أن هناك مهماتٍ عاجلةً تَمثُل أمامنا لا بد من توحيد كل الجهود لضمان إنجازها، في مقدمتها منع إسرائيل من الاستفراد بشعبنا ومستقبل قضيتنا الوطنية، وهذا يتطلب منا العمل الحثيث لاستعادة مكانة القضية الفلسطينية على جدول أعمال الاهتمام الدولي، ومطالبته دائماً بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، الأمر الذي يستدعي منا كذلك مراجعة جريئة لتجربة الأعوام السابقة التي كادت بالعديد من أخطائها تُنَحّي قضيتنا جانباً.

وأكد على ضرورة حماية وحدة الشعب والأرض والعمل لإفشال محاولات تكريس انفصال غزة عن الضفة الغربية، التي لا تهدف إلا لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 67، مبيناً أن هذا يستدعي مواصلة كل الجهود لرفع الحصار عن غزة وإعادة فتح معابرها من خلال تنفيذ الإجماع الدولي بهذا الشأن.

وأكد ضرورة تفعيل هيئات منظمة التحرير وحمايتها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا والخيمة الحامية لمشروعنا الوطني، إضافة إلى مساندة برنامج الحكومة الهادف لإصلاح مؤسسات السلطة الوطنية وبنائها على أسس مهنية، لتكون مؤسسات قوية وقادرة على حماية مصالح المواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

وتابع: حتى نصل إلى هذا الهدف في ضمان توفير الحماية لشعبنا في غزة وكذلك في الضفة وكخطوة على طريق إنهاء الاحتلال؛ فلا بد من حماية واستنهاض المؤسسات الشرعية في إطار م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن حزب الشعب قدم لنا خلال تاريخه الكفاحي درساً يجب ألاّ ينسى، حيث ناضل وسعى لتكريس الاعتراف العربي والدوليّ بمنظمة التحرير الفلسطينية قبل المشاركة الرسمية في مؤسساتها، وهذا درس في تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الحزبية أو الفئوية، وما أحوجنا إلى هذا الأمر في هذه اللّحظة التاريخية التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

 وبدوره، قال منسق الأمانة العامة للحزب فؤاد رزق: بعد تأخر طويل أثمرت الجهود بعقد المؤتمر الرابع، ومن مهمته إجراء مراجعة نقدية لعمل الحزب، كي يتمكن بعدها من تطوير دوره في الحركة الوطنية لمواجهة التحديات وتكريس النهج الديمقراطي في حياة الحزب وفي الحياة الفلسطينية، لافتاً إلى سعي الحزب الدائم للدفع نحو سياسة واقعية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار إلى التحديات السياسية الصعبة التي تعيشها الساحة الفلسطينية، وعمل إسرائيل لمنع التوصل إلى تسوية سلمية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية التي تؤسس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي .

وعرض رزق أثر الانقلاب الدموي الذي قادته حماس ضد الشرعية الفلسطينية على القضية الفلسطينية، واعتبره انقلاباً يكرس فصل قطاع غزة عن الضفة جغرافياً وسياسياً.

وطالب ببذل كل الجهود من أجل إنهاء هذا الفصل داعياً حركة حماس للتصرف بمسؤولية وطنية والتراجع عن انقلابها لتفسح المجال للحوار الوطني وتأسيس حكومة انتقالية وظيفتها التحضير لانتخابات مبكرة.

وأوضح رزق، أن المقاومة الوطنية حق مشروع ، مشيراً إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات وفعالية هذه المقاومة وعدم إعطاء مبررات لـ  'العدو لاستغلالها'.

وأيد رزق قرار السيد الرئيس وقف المفاوضات والاتصالات، داعياً لعدم التراجع عنه لحين تراجع إسرائيل عن سياساتها ومطالباً باعتبار المفاوضات شكلاً من أشكال النضال، و يجب دعمه بحركة جماهيرية.

وتحدث ممثلاً عن اللجنة التنفيذية عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، واعتبر عقد المؤتمر في هذه الظروف جرأة كبيرة ، وأن هذا يدلل على عمق الالتزام بالديمقراطية وبتجديد هيئات الحزب وتطوير دوره وأدائه.

ونوه ملوح إلى الظروف الصعبة والمعقدة التي يعقد فيها هذا المؤتمر، والمترافق  مع أشرس هجمة احتلالية ضد شعبنا، مشيراً إلى تأثير الانقسام السياسي والمؤسسي والجغرافي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية بعد انقلاب حماس على السلطة الشرعية، والذي أضعف صمود ومناعة الشعب في مجابهة الاحتلال والعدوان وأثر على وحدة كيانه وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، وأضر بالتضامن العربي والدولي مع شعبنا .

وجدد ملوح تمسكه بجوهر ما قدم من مبادرات مشتركة وبإعادة بناء الوحدة السياسية والمؤسساتية على أسس ديمقراطية  انطلاقاً من إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، مشيداً بالجهود العربية والدولية الحريصة على الوحدة الوطنية .

وتمنى حسن خريشة عضو المجلس التشريعي باسم المجلس للمؤتمر النجاح، وأمل أن يكون هذا المؤتمر نموذجاً وحافزاً لكل القوى والفصائل والأحزاب من أجل دمقرطة الحياة الوطنية.

وقرأ ممثل الصين لدى السلطة الوطنية بان كي كوسفير رسالة  من دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني إلى المؤتمر وتمنيات الحزب للمؤتمر بالنجاح والتقدم، معبراً عن أمل الحزب بتوطيد العلاقات بين الحزبين والتعاون بين البلدين والشعبين على أساس مبدأ الاستقلال والمساواة.

وذكر عضو المجلس الثوري لحركة فتح  رفيق النتشة ممثلاً للفصائل الفلسطينية بدور الحزب التاريخي والممتد في دعم الوحدة الوطنية ودعم منظمة التحرير الفلسطينية والإضافات المميزة والعقلانية التي أحدثها في العقل السياسي الفلسطيني.

ورحب بضيوف الحزب الشيوعي واعتبرهم ضيوفاً للشعب الفلسطيني وللسلطة الوطنية، وحيا في الوقت ذاته صمود أهل غزة أمام القتل والمذابح اليومية والحصار.

وحذر النتشة من بقاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، والتي ستدفع إلى دمار القضية الوطنية، مطالبا بالعودة إلى الحوار والديمقراطية.

وعرج الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي إبراهيم نفاع على التاريخ النضالي الذي جمعه وحزب الشعب تاريخياً، مشدداً على تمسك فلسطيني العام 1948 على البقاء في الوطن والتمسك بالوحدة والأرض، وأنه سيحتفل في أيار  القادم بمرور خمسين عاماً على أول انتفاضة في أراضي العام 48 في الناصرة.

وقرأت في افتتاح المؤتمر كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة، تمنى فيها للمؤتمر النجاح، مؤكداً وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لتحقيق حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة في كل المحاولات التي تستهدف النيل من صموده ونضاله.