بعد عامين من إيقاف العمل السياسي
طلاب الجامعة اللبنانية يسترجعون حقهم بالانتخاب

بيروت: بعد لقاءات ونقاشات عديدة، أجمعت الاحزاب اللبنانية كافة على مطالب مشتركة حملتها معها الى اللقاء الذي جمعها مع رئيس الجامعة اللبنانية من خلال وفد موحّد. فبعد سنتين من حرمانهم من حقهم في الترشح والانتخاب على خلفية الاجواء السياسية والامنية التي كانت سائدة انذاك، لم تعد اليوم اي حجة تقنعهم بمنعهم من مجالس طلابية تمثلهم.

وكان شكر قد دعا الى وضع قانون انتخاب جديد للجامعة اللبنانية قبل الموافقة على العمل السياسي واجراء الانتخابات. الا ان الطلاب رفضوا هذا الامر، معتبرين ان هذه العملية تتطلب وقتا طويلا وتؤدّي حكما الى عدم اجراء الانتخابات هذا العام.

مسؤول الجامعة اللبنانية في حزب "القوات اللبنانية" شربل شويح يشير ل"ايلاف" الى ان الاحزاب كافة اجتمعت الاسبوع الماضي وقبل ساعتين من لقاء رئيس الجامعة، واتفقت على المطالب الاساسية، كما انها أجمعت على عدم القبول بادخال تعديلات جديدة على القانون الانتخابي الحالي. ويقول: "قررنا ان تقتصر التعديلات على الاحزاب بين بعضهم البعض داخل الكليات. وقد تختلف من كلية الى اخرى. فلا نملك متّسعا من الوقت لانتظار وضع قانون انتخابي جديد، يتّخذ اقراره أشهرا". ويؤكّد شويح: "سنقوم باجتماعات في مرحلة لاحقة للبحث في قانون جديد عند انتخاب المجالس الجديدة ".

على صعيد متصل رأى التيار الوطني الحر على لسان نائب رئيس لجنة الطلاب ورئيس دائرة الجامعة اللبنانية في "التيار الوطني الحر" أنطون سعيد الذي صرّح ل"ايلاف": "لم ندعَ الى الاعتصام الا اننا مع المطالب التي رفعت فيه ونؤكد على تمسكنا بها من خلال مشاركتنا في الاجتماع مع رئيس الجامعة وكافة الاحزاب".

الى جانب المطالب السياسية، ناقش الطلاب مع رئيس الجامعة المطالب الاكاديمية واللوجستية. كما ان موضوع موازنة الجامعة اللبنانية احتلّ حيّزا مهما في الاجتماع الى جانب موضوع إنشاء مجمعات في المناطق وقانون جديد لتفرغ الاساتذة. ووسط هذا الاجماع الكبير من مختلف الاطراف. كان لطلاب الفروع الثانية اهتمام بارز لمطلب اعادة العمل السياسي، ولا سيما ان الفروع الاولى تقوم بنشاطات سياسية بشكل متواصل رغم قرار المنع. هذا ما يلفت اليه ممثل حزب الكتائب اللبنانية رالف صهيوني الذي يعتبر ان "هذا التمييز مرفوض بين الكليات. فالقانون يجب ان يطبّق على جميع طلاب الجامعة اللبنانية من دون استثناء ومن دون اي اعتبارات طائفية".

من جهته، لم ينكر ممثل مجالس فروع الطلاب في حركة "امل" ايمن شحادة قيام نشاطات سياسية في كليات الفروع الاولى رغم تأكيده ان "لا خروقات كبيرة" في هذا الاطار. ويبرر وجود بعض النشاطات قائلا: "حين اصدر رئيس الجامعة قرار منع العمل السياسي، كان يقصد بالدرجة الاولى الفروع الثانية، لان درجة التوتر عالية فيها. اما في الفروع الاولى والثالثة والرابعة والخامسة، فالاجواء اكثر هدوءًا. لذا الفروع الثانية هي الاكثر معنية بالقرار".

وعن سبب التأييد المفاجئ بحسب البعض لحركة امل للمطالب المرفوعة، رغم تناقضها مع القرارات السابقة لرئيس الجامعة، يجيب شحادة: "نحن اساس هذا التحرك. ونؤيد اجراء الانتخابات". ويضيف: "نحنا مرتاحين ع وضعنا". ويقول شحادة ان في هذا الاجتماع "وصلنا الى ما نريد"، لافتا الى ان اجتماعا اخر سيقام بين الاحزاب الاربعاء المقبل مساءً للمزيد من التفاهم والتشاور حول الاولويات المطروحة.