الرؤية المصرية للمصالحة والموقف الوطني المسئول
 

وزعت مصر قبل أيام على الفصائل الفلسطينية كافة، رؤيتها فيما يتعلق بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ،وقد عكفت الفصائل الفلسطينية على دراستها وتقديم الردود عليها،  حزب الشعب من ناحيته قدر الجهود المصرية والاهتمام عالي المستوى الذي تبذله مصر  لإنجاح الحوار وانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية،ورحب بالمساعي المبذولة لبلوغ الحوار جولته الأخيرة  من أجل توقيع الاتفاق والوصول للمصالحة الوطنية التي طال انتظارها .
 الحزب أكد أيضا على موقفه الذي سبق وطرحه أكثر من مرة، والمتمثل بدعمه لأي اتفاق للمصالحة الوطنية، يؤدي إلى إنهاء الانقسام ويضمن حماية أسس النظام الديمقراطي الفلسطيني وفي مقدمة ذلك إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري كحق للمواطن ،كما دعا على الدوام لضمان إجراءها بنزاهة وشفافية واحترام نتائجها.
 الورقة المصرية هذه ، تضمن دون شك بعض الصيغ التي يمكن ملاحظتها واعتبارها نواقص ، خاصة فيما يتعلق بموعد الانتخابات التي تقترحه خلال النصف الأول من العام القادم، رغم أن هناك اتفاقا سابقا على إجراؤها في موعدها 25/1/2010 ،أو فيما يتعلق النظام النسبي الكامل وكذلك اللجنة المشتركة، وطريقة معالجة الموضوع الأمني ، إلا أن الحزب وخلال مناقشته لهذه الورقة ورغم الملاحظات رأى تغليب وجهة البدء بمعالجة الانقسام واستعادة الوحدة، بدلا من إبقاء الوضع الانقسامي على حاله.
وفي سياق التعاطي الايجابي مع المقترحات المصرية ومن اجل النجاح في إنهاء الانقسام ووصول المصالحة إلى أهدافها في استعادة الوحدة،،احترام للقانون وأسس النظام الديمقراطي فقد أكد الحزب على  ضرورة تحديد تاريخ ملزم لإجراء الانتخابات،بحيث يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بذلك يتضمن التاريخ المتفق عليه، وقد فضل الحزب أن يصدر هذا المرسوم متزامنا أو مترافقا مع توقيع الاتفاق ليصبح جزءا منه،وهذا سيفتح الأبواب لبذل مزيد من الجهود لإنجاح الانتخابات واحترام نتائجها.
12-9-2009