على مدار يومي الخامس والسادس عشر من الشهر الجاري التئم المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسة عادية لمناقشته التطورات السياسية ولبحث السبل في معالجة الوضع الداخلي بما في ذلك التعقيدات الناجمة عن تعذر إجراء الانتخابات، وقد استمع المجلس لكلمة السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الذي أشار لأهمية الاجتماع ،كما استمع لكلمة الرئيس محمود عباس التي جاءت للمرة الأولى بمثابة ردود على مقالات نشرتها صحف إسرائيلية ركزت على انتقاد الرئيس ومحاولة تشويه موقفه المتعلق بالمفاوضات وإصراره على وقف الاستيطان قبل استئنافها، وقد جاء حديث الرئيس في غالبيته للتركيز على تلك الاتهامات رغم إشارته في بعض المفاصل لتطورات سياسية ورؤى سياسية مهمة. كما استمع المجلس لتقرير اللجنة التنفيذية للمنظمة في سابقه هي الأولى من نوعها منذ سنوات وفي هذا المجال يمكن القول أن التقرير تضمن رؤية هامة لطبيعة التعقيدات التي تشهدها القضية الفلسطينية وسبل التعامل معها، كما حاول تقرير اللجنة التنفيذية وضع حلول وقدم مقترحات ملموسة لمعالجة الخلل الناشئ في عدد من المجالات، كما حدد سبل التعاطي مع الأزمة الناجمة سواء تلك الناجمة عن فشل عملية المفاوضات او تلك المتعلقة بتعثر مسيرة المصالحة الوطنية ،كما استمع المجلس لتقرير لجنة الانتخابات المركزية الذي أشار لعدم القدرة على أجراءها نظرا لرفض حركة حماس التعاطي معها في قطاع غزة وبالتالي عدم إجراءها في القطاع، في ضوء ذلك تكثفت الجهود والاجتهادات بحثا عن أفضل الصيغ التي يمكن الخروج بها لمعالجة الأمر، وقد استمع المجلس إلى كلمات عدة من ممثلي القوى جاءت في غالبيتها تكرار لما سبق وأكدتها الفصائل. الصيغ تعددت فيما يتعلق بعدم التمكن من إجراء الانتخابات بعضها كان يريد أن يقتصر التمديد لمهام الرئيس، والبعض الآخر كان يريده تمديدا للرئيس وسائر مؤسسات السلطة، حزب الشعب ومعه قوى أخرى أصر على أن منظمة التحرير هي مرجعية لكل السلطة ولكافة مؤسساتها وبالتالي فإن أي تدخل يجب أن يكون إيجابي وفي الإطار احترام القانون الأساسي، وقد خلص الأمر للأخذ بوجهة النظر هذه وأتفق على نص لا يتناقض مع القانون ويفرض استمرار عمل الرئيس ويحرص على دور المجلس التشريعي لحين إجراء الانتخابات، أن هذا النص عبر عن حرص كبير من المجلس على النظام السياسي ومؤسساته ومثل هذا النص أبقى باب المصالحة مفتوحان ونعتقد أن هذا الامر يجب أن يقابل بحرص مماثل خاصة من قبل حركة حماس،وليس استخدامه منصة للهجوم على المجلس المركزي وذريعة استمرار التهرب من المصالحة وعدم التوقيع على الوثيقة المصرية. من جانب آخر وبالرغم من أن تقرير اللجنة التنفيذية الذي تم تقديمه جاء ليمثل مع بعض التعديلات كما أشرت خطة متكاملة للتحرك السياسي. إلا أنه من المؤسف إغفاله في البيان الختامي وقد شكل هذا التجاهل نقصا هاما في البيان الختامي ، لذلك ولتجاوز هذا الخلل لا بد وأن تعمل كافة المؤسسات الفلسطينية واللجنة التنفيذية خاصة، على اعتبار البيان الختامي وتقرير اللجنة المقدم للمجلس الذي جرت الموافقة عليه، بمثابة خطة سياسية يجب العمل على تنفيذها في مختلف المجالات ، مع التأكيد على أهمية عدم إغفال ما جاء به التقرير من أهمية الحرص على أن تقدم اللجنة التنفيذية تقريرها للمجلس المركزي بشكل دوري في كل اجتماع، لأن ذلك تقليدا ايجابيا واجبا تنظيميا لا بد من الحرص على استمراره. 21-12-2009
